امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، از امضای تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی خبر داد.
وزیر نیرو گفت: با امضای سند همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، شرایط برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت نیروگاهی فراهم شده و تا ۸۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
جزئیات سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها علی‌اکبر محرابیان اظهار کرد: برای بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه قرارداد منعقد شده است. حدود هفت هزار مگاوات در حال اجرا است و بیش از ۱۰۰۰ مگاوات تاکنون سنکرون شده و مابقی به ترتیب وارد شبکه می‌شود. طی روزهای اخیر تفاهم‌نامه و سندی به امضا رسید که به موجب آن صندوق توسعه ملی ۷.۵ میلیارد دلار تسهیلات را برای احداث نیروگاه‌ها اختصاص می‌دهد و پیش‌بینی احداث ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی صورت گرفته است.
سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی صندوق توسعه ملی در ساخت نیروگاه‌ها
با امضای سند همکاری، شرایط برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران فراهم شد تا ۸۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با معرفی وزارت نیرو بدون دغدغه تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند. با مجموعه این اقدامات به مرور ناترازی‌ها رفع شده و عرضه و تقاضای برق به ثبات مناسب برسد. نیروگاه‌ها قراردهایی را با وزارت نیرو منعقد کردند و بیش از ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه در عملیات اجرایی هستند و بخشی نیز تکمیل و وارد شبکه شده است.
دعوت از نیروگاه‌ها برای عرضه برق در بورس
در گذشته، تا سه الی چهار سال مطالبات نیروگاه‌داران پرداخت نمی‌شد؛ با اصلاحاتی که صورت گرفت از ابتدای اردیبهشت امسال، برق نیروگاه‌ها از طریق بورس به صورت نقدی خریداری می‌شود. اغلب نیروگاه‌ها در بازار سرمایه حاضر شده‌اند. بخشی از خریداران را شرکت‌های توزیع برق و بخشی را نیز صنایع بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. بر اساس جدیدترین گزارش که امروز ارسال شد، میزان خرید برق بخش خصوصی از میزان خرید برق توسط شرکت‌های توزیع برق کشور در بازار بورس انرژی پیشی گرفته است. به عبارت دیگر، اکنون فعالان بازار بورس کشور در بخش برق را شرکت‌های توزیع و مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات تشکیل می‌دهند.
ناترازی برق کشور
گام دوم در رفع ناترازی برق کشور، جذاب کردن سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها است. وضع مقررات و قوانین در حال حاضر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها را با توجیه اقتصادی همراه کرده است؛ البته گروهی از نیروگاه‌ها که عمدتاً نیروگاه‌های دولتی هستند، همچنان با نرخ‌های یارانه‌ای مصارف تا سطح الگوی خانگی، کشاورزی و حتی مصارفی که به موجب قانون یارانه‌ای شده‌اند (افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و ...) را تأمین و نیروگاه‌های خصوصی در چارچوب مقررات بورس اقدام به فروش برق تولیدی خود می‌کنند.
